والمسألة الثانية : في مدى دخل الانتخاب في الولاية أو عدم دخله .
والمسألة الثالثة : في شورى القيادة .
والمسألة الرابعة : هل يصح فصل المرجعية في التقليد عن الولاية ، أو لا ؟
والمسألة الخامسة : هل ينفذ حكم الولي على سائر الفقهاء ، أو لا ؟
والمسألة السادسة : هل أحكام الولي الفقيه تنقسم إلى قسمين :
قسم ولائي لا بدّ من اتّباعه حتّى مع القطع بالخطإ ، وقسم كاشف لا يتّبع لدى العلم بالخطإ لزوال الكشف ، أو لا ؟
ولنبدأ بتفصيل الكلام في هذه المسائل ، واللّه وليّ التوفيق .
ولاية الأمر في عصر الغيبة — صفحة 85
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٨٥