راو آخر ، بل الشخص الواحد بإمكانه أن يرجع في بعض الأمور إلى راو ، وفي بعضها الآخر إلى راو آخر .
ولو سلّمنا ظهور هذا الحديث في توحيد الراية وضرورة الرجوع في مجموع أمري التقليد والولاية إلى من له الكفاءة في الأمرين فهو معارض بسائر أدلّة التقليد المنصرفة بالارتكاز إلى الأعلم في الفقه ، والذي قد لا يكون كفوءا في القيادة ، أو لا يكون هو الأكفأ الذي ينبغي أن ينتخب للقيادة .
ولاية الأمر في عصر الغيبة — صفحه 262
پدیدآورندگان: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص۲۶۲