هدفه بالتحصيص بالتراجع عن حصّة من العقد ( وهذا غير الشرط بالمعنى المألوف الذي قلنا إنّه لا يرجع إلى التحصيص ) ورد عليه : أوّلا ما مضى من أنّ عدم تقسط الثمن على الحصتين يمنع عن الانحلال ، وثانيا ما مضى من أنّ التحصيص في المقام إيجابي وليس سلبيا بحتا .
فالطريق المعقول لوصول الأصيل إلى هدفه هو تراجعه عن العقد السابق وتجديده للعقد ، ولعل إبرازه لشرطه الجديد تعبير عرفي عن نفس هذا المعنى .
فقه العقود — صفحه 405
پدیدآورندگان: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص۴۰۵