وسواء فسّرنا أخذ سيّد الوليدة الأوّل للطفل بانّ الحكم الشرعي هو استرقاقه إلى أن يفديه أبوه بثمنه لكون الوطء وطئ شبهة ، أو لافتراض كونه زنا من قبل الامّ العالمة بالحال ، أو للقول بانّ ولد الأمة من حرّ غير المولى مملوك للمولى ما لم يشترط الزوج منذ البدء الحرية ، أو فسّرناه على أنّه أخذ للطفل كرهينة في مقابل ثمنه لأنّ المشتري فوّت على المولى ولدا من هذه الأمة ، وسواء كان الحكم بأخذه للولد حكما حقيقيا أو حكما للتقية فالمهم انّه فرض رجوع الطفل إلى المشتري بسبب الإجازة وهذا دليل الكشف .
والاستشكال على ذلك بانّه لعلّ إرجاع الطفل إلى المشتري كان بسبب انّه سلّم إلى السيّد الأوّل ثمن الطفل لأنّ سكوت الحديث عن تسليم ثمن الطفل ليس دليلا على عدم تسليمه ، فانّ الحديث لم يكن بصدد بيان كل الخصوصيات ولذا لم يذكر كيفية المخاصمة وفصلها ، مع وضوح انّ مجرّد دعوى أبي البائع انّ الوليدة كانت له وقد باعها ابنه بلا اذنه لا يوجب الحكم باسترجاع الوليدة والطفل « 1 » غير وارد لأنّ ظاهر قوله : لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني هو ان إرسال الطفل كان في مقابل إرسال ابنه لا في مقابل دفع ثمنه .
2 - صحيحة أبي عبيدة الحذاء
قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام وجارية زوّجهما وليهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز ايّهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلّا أن يكون قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن
هامش
( 1 ) راجع كتاب البيع للسيد الإمام رحمه اللّه 2 : 177 - 178 .