في الآية الشريفة غاية لغو ، وهذا بخلاف ما لو أخذنا بالمعنى الثاني وهو تفريع (
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا
. . . الخ ) ، تفريعا على الابتلاء مع البلوغ فعندئذ يكون الابتلاء بما هو مطعّم - بقرينة هذا التفريع - بالحكم بعدم الدفع ولو فرض رشيدا مغيّى بالبلوغ ؛ لأنّ البالغ إذا ثبت رشده يدفع إليه ماله بخلاف غير البالغ .
ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد المحقّق النائيني قدّس سرّه كما يشهد لذلك أنّ الوجهين لم يذكرا في تقرير الشيخ الآملي بهذا الشكل المنفصل أحدهما عن الآخر ، بل ذكرا بالنحو الذي قلناه من الدمج بينهما ضمن دليل واحد بفرق انّه ليس فيه استشهاد بقوله تعالى :
لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
، وانّما فرض فيه عدم كفاية البلوغ بلا رشد لدفع المال أمرا واضحا ومتفقا عليه بين الكل . فذكر : انّ حمل الآية على المعنى الأوّل يستلزم أحد أمرين ، إمّا لغوية ذكر البلوغ لأنّه لا أثر له نهائيا ، أو كفاية أحد الأمرين : البلوغ والرشد ، وهذا يعني جواز دفع المال للبالغ غير الرشيد وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ولم يلتزم به أحد .
هذا . وقد أورد السيد الإمام رحمه اللّه « 1 » على الوجه الأوّل من الوجهين الواردين في منية الطالب في المقام : انّ قوله تعالى :
لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
لا يدلّ على ما أراده المحقّق النائيني من إبطال المعنى الأوّل للآية وتأييد المعنى الثاني ، بل قد يؤيّد المعنى الأوّل بدعوى انّ هذه الآية تخصيص لما ورد قبلها بآيات من قوله :
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ
« 2 » فإطلاق قوله
آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ
يقتضي وجوب الإيتاء ولو مع سفههم ، وقوله تعالى :
لا تُؤْتُوا
هامش
( 1 ) راجع كتاب البيع 2 : 8 .
( 2 ) النساء : 2 .