الوصول للواقع يوجب حقا آخر كان المتجري مستحقا للعقاب والعاصي أشدّ استحقاقا له .
وعلى أية حال فحق المولى الإلزامي لا يخلو من أحد هذين الأمرين ، إمّا حق تحقيق الأهداف المولويّة وإخلاء الساحة ممّا يبغضه ، وإمّا حق التبجيل والاحترام وعدم الهتك والتجري . والقاسم المشترك الذي ينصبّ عليه الحقّان هو الأهداف المولوية إمّا بوجودها العلمي كما في الحق الثاني من دون دخل للواقع في ذلك أو بقيد ثبوتها في الواقع كما في الحق الأوّل ، وقد افترضنا في المقام أنّ هذين الحقين لا يختصان بمن خوطب بالأهداف والأغراض المولويّة المبرزة بل يشملان الأهداف والأغراض المولوية المبرزة لشخص آخر فيقبح عقلا مساعدة ذاك الشخص الآخر على المخالفة ويجب دفعه عن المعصية .
وعلى أيّة حال فمصبّ كلا الحقين كما عرفت هي الأهداف والأغراض المولوية المبرزة سواء اشترطنا وجودها الواقعي أو اكتفينا بالوجود العلمي ، فكل تبدّل في الأهداف المولويّة في الواقع أو في مرحلة العلم أو وجود مزاحم يغلبه أو يكسره يؤثر على الحق وعلى قبح الفعل أو الترك ويكسره . وأمّا ما نقوله من أنّ قبح معصية المولى ذاتي لا يمكن أن ينفكّ عنها فانّما هو لأجل أنّه أخذت لغة في مفهوم المعصية تمامية الغرض المولويّ وعدم ابتلائه بمزاحم يكسره ، أمّا لو انتفى الغرض المولوي أو انكسر بسبب المزاحم لم تكن هناك معصية ولم يكن قبح في المقام .
إذا عرفت ذلك قلنا : إنّ سريان الحق المولوي والقبح العقلي ممّن وجّه إليه الخطاب إلى غيره وعدمه ليس أمرا دائميا ، بل يختلف باختلاف عدة نكات فقد يسري وقد لا يسري وذلك لأنّنا بعد أن التفتنا إلى أنّ الحق المولوي مصبّه هو
فقه العقود — صفحة 372
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٧٢