تثبت له أولها في الحدود التي قررتها نفس عملية الشورى . ولو تمت عملية الشورى على حكم فأقرت بها الأكثرية عاد الحكم نافذا حتى في الموارد التي يكون الحكم فيها مخالفا لمقتضى الواجب الالزامي الظاهري الثابت عند الفرد ، بغض النظر عن الحكم المذكور « 1 » .
ويمكن للولي المعين بالشورى أن ينفذ قانون العقوبات وغيرها من القوانين التي يجب أن ينفذها الولي لا غير ، كما يمكنه أن يشرف على الشؤون الاجتماعية التي لا يسد نقصها الامن له الولاية .
وبكلمة واحدة : ان الشورى يمكنها أن تثبت جميع شؤون الولاية العامة .
المحتمل الثاني : أن يدعى ان الشورى إذا أدت إلى لزوم العمل طبق خط خاص
، فان ذلك حكم يلزم الجميع - حتى لو كان على خلاف الرأي الشخصي للمتبع الذي يرى لنفسه عدم الالزام لولا الشورى .
وبهذا تكون نتيجة الشورى هي تبديل الجواز بالوجوب ودون أن تستطيع - أي الشورى - ان تثبت للولي كل شؤون الولاية العامة
پاورقی
( 1 ) ولو في خصوص ما إذا كان الحكم كاشفا - حسب المصطلح الذي سوف نذكره في بحثنا عن ولاية الفقيه - والا فلا يمكنه رفع الالزام الا بتبديل الموضوع .