في سقوط الأرش دون الردّ :
يسقط الأرش دون الردّ في مواضع ثلاثة :
الموضع الأوّل : إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
ففي جواز أخذ الأرش وعدمه وجوه :
ألف : عدم جوازه مطلقا
سواء كان من جنس العوضين أم لا .
ب : جوازه مطلقا .
ج : التفصيل بين كونه من جنسهما ومن غيرهما
فلا يجوز في الأوّل .
وإليك مباني الأقوال :
دليل القولين : الحرمة والجواز :
المقصود من الربا في المقام هو الربا المعاوضي لا الربا القرضي . وحاصله :
أنّه لا يجوز في معاوضة المتجانسين عرفا أو المحكوم عليه بالتجانس شرعا إذا كانا مكيلين أو موزونين ، التفاضل مطلقا إلّا إذا كان مثلا بمثل ، حتى ولو كان أحدهما صحيحا والآخر معيبا لا يجوز أخذ الزيادة كالمصوغ من الحلّي مع المكسور ، وكذا كلّ موصوف بوصف زائد له مالية فلا يجوز بيعه بالآخر إلّا مثلا بمثل ، فيقول المحقق : « ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور ، وجيّد الجوهر ورديّة وتضافرت الروايات على أنّ عليا - عليه السلام - يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 15 من أبواب الربا ، الحديث 2 .