الأمر السابع : في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً :
1 - إنكار التحسين والتقبيح العقليين من أصل وأنّ العقل عاجز عن دركهما أي عاجز عن درك حسن الأفعال وقبحها في نفسها أو عاجز عن درك حسنها وقبحها عند الشارع ، بمعنى أنّ العقل بعد درك حسنها وقبحها لنفسه ، غير قادر على الحكم بأنّه كذلك عند الشارع .
2 - إنكار الملازمة بين الحكمين ، مع قبول أصل التحسين والتقبيح كما هو الظاهر من كلام الفاضل التوني والسيد الصدر من الأخباريين .
3 - إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي المستكشف من طريق الفعل بعد قبول المرحلتين السابقتين ، ويرجع ذلك إلى عدم حجية العلم الحاصل من غير طريق الكتاب والسنّة .
ونحن نبحث عن المسائل الثلاثة بهذا الترتيب :