أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً
أمّا الكتاب فبالآيات التالية :
1 . انّ قوله سبحانه : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) يعمّ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة . 2 . وقوله : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) . 3 . وقوله : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) . 4 . وقوله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) . ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث . وقد أُجيب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصة وإطلاقات مقيّدة بما ثبت من الأدلة الدالّة على المنع من وقوع فوق الواحدة . « 1 » والأولى أن يجاب بأنّ شرط التمسّك بالإطلاق كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال ، مثلًا : لو كان المتكلّم في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي بأن يقول : الغنم حلال ، والخنزير حرام فلا يمكن أن يستدلّ بهما على حلية الغنم وإن كان جلّالًا أو مغصوباً تمسّكاً بإطلاقه ، وقد قرر في علم الأُصول