تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلافج ٢ — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

وقد استدلّ الشوكاني « 1 » بوجه ثالث قريب من الوجه الثاني هو انّه سبحانه أوجب المثل ولم يقل أيّ مثل فوكّل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا ، نظيره أنّه أمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال وقال : ( حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ * ) . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ الشارع وإن ترك لناتشخيص الموضوعات ، إلّا أنّه جعل لها طرقاً كالبيّنة ، مضافاً إلى الطرق العلمية في مورد القبلة ، وكون القياس أحد هذه الطرق أوّل الكلام .

6 . آية القدر

وتعلّقوا أيضاً بقوله تعالى : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) . « 3 » قالوا : والمثلية والمقدار طريقة غالب الظن وبقوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) . « 4 » قالوا : وذلك طريقة غالب الظن . « 5 » يلاحظ عليه : أنّه إذا ثبتت حجّية الظنّ في مورد أو موردين لا يكون دليلًا على حجّيته مطلقاً ، ولو قيل بذلك يصير قياساً وكلامنا في مسألة القياس ، فكيف يستدلّ به على نفسه ؟

7 . آية العدل

واستدلّ ابن تيمية على حجّية القياس بقوله سبحانه : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ) . « 6 » بتقريب انّ العدل هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الآية .

هامش
( 1 ) إرشاد الفحول : 201 . ( 2 ) البقرة : 201 . ( 3 ) البقرة : 236 . ( 4 ) النساء : 3 . ( 5 ) عدة الأُصول : 2 / 276 . ( 6 ) النحل : 90 .