وصرف عدم امكان الاسترجاع لا يجرجر الفرد والشخص المالك إلى قصد الاعراض ، كما في بقية موارد الغصب .
وغير ذلك من المحاولات ، وأيا ما كان الحال فيها فسيأتي أننا في غنى عنها بعد قيام الأدلة على الاذن منهم عليهم السلام وضعا
لا تكليفا لتصرفات الدول * الوضعية في دائرة التعامل المشروع
في نفسه تسهيلا على عموم المؤمنين .
وهذا الكتاب هو حصيلة بحوث ألقيت في العام المنصرم قد قام بتدوينها وتنسيقها كل من الفاضلين السيد جعفر الحكيم والشيخ أحمد الماحوزي دام توفيقهما ، عسى أن تكون نافعة في هذه المسألة الحساسة كثيرة الابتلاء دائرة .
والحمد للّه رب العالمين .
محمد سند
في ذي الحجة الحرام
1413 ه . ق