صحيحة داود بن رزين [ زربي ] قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه « 52 » 5 ) . وتقريب الدلالة : أنه لو كانت الأموال التي بحوزة الدولة مجهولة المالك لما جاز أصل التقاص من رأس من تلك الأموال ، لأنها ليست ملكا للغاصب المزبور بل ملكا لأصحابها ولا ربط لهم بتصرفات الغاصب . وبتقريب آخر : إن الامر بالتقاص مع عدم الزيادة نحو احترام لخزينة الدولة الوضعية ونحو إضفاء حرمة لها ، وإلا لو كانت من المباحات أو مجهولة المالك وتملكه لها بالحيازة أو بكونه مصرفا فما وجه النهي عن الزيادة . وهذه الرواية لا علاقة لها بالباب الذي وضعها فيه صاحب