فالتصرّف غير مستمر بخلاف الترقيع فانّه تصرّف مستمر وفي مورد القطع الأعضاء المقطعة تدفن ولا يتصرّف فيها بقاء كما في المقام .
نعم هذا الوجه لا يخلو من اشعار دلالة على المطلوب في المقام .
الثاني : ما رواه في مكارم الأخلاق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فأخذ سنّ انسان ميّت فيجعله مكانه . قال : لا بأس . « 1 »
وهذه الرواية في مورد عدم توقّف الحياة على عضو الميّت فكيف في ما إذا توقّفت عليه .
ويرد على الاستدلال بها :
أولا أنّها مرسلة .
وثانيا انّ سنّ انسان ميّت ممّا لا تحلّه الحياة وممّا يعدّ من الزوائد وفضول البدن مع احتمال انفصالها عن الميّت قبل موته ، بخلاف المقام فانّ الكلام في الأعضاء الأصلية .
وثالثا قد وردت روايات معتبرة بمجموعها دالّة على عدم جواز إزالة شيء من الميّت حتى من شعره أو ظفره وانه إن فعل ذلك جعل معه في الكفن .
الثالث : ما تقدم في طيّ أدلّة التشريح من ثبوت الدية في الجناية على بدن الميّت كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
هامش
( 1 ) . ب 31 / أبواب لباس المصلي / 4 .