الملك بعد إنشاء هذه المدينة ولذلك قالوا في باب احياء الموات بعدم جواز احياء الموات حوالي المدينة مما يزاحم منافع أهل المدينة كالتي تكون معبرا أو مزبلة أو مرتعا لدوابهم أو غيرها لأنه حريم المدينة ومن حريمها أيضا ثناياه والطرق التي فيها وحيث انّ ملك الأملاك الفردية من الأول مضيّق وغير مطلق وانّ الفرد إذا تملّك ملكا خاصا في المدينة فليست ملكية مطلقة من الأول بل ملكيته بنحو لا يضاد منافع المدينة لأن ملكه حادث وطارئ بعد وجود المدينة وما لها من حريم وأولويات حقوقية .
وعلى هذه النكتة القواعدية التي أشار إليها الامام عليه السّلام فلا نحتاج أن نخرج شق الطرق في الأملاك الشخصية من باب التصادم والتزاحم في الأملاك والحقوق أو من باب طروّ العنوان الثانوي حيث انّ ذلك كله مبني على النظرة الآحادية التجزيئية وان ملكية الفرد مرسلة بخلاف هذا التقريب بالنظرة المجموعية حيث يظهر انّ ملكية الفرد من الأول مضيقة وأن كل ما يتصل ويقرب من انتفاعات المدينة كمجموع ليس للملكية الفردية ان تزاحمها مضافا إلى تأييد ذلك بروايات دالّة على انّ الحجّة عليه السّلام عندما يظهر يوسع الطرق العامّة بنحو كبير ويهدم الروازم المطلّة على الطريق والشرفات وله عمران مدني بنحو خاص ونظام مثالي فيه وظاهر تلك الروايات ان اجرائه ذلك ليس من باب أنه ( عجل الله تعالى فرجه ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم بل بحسب ميزان الموضوع في نفسه وهي النكتة القواعدية المتقدمة .
فقه الطب والتضخم النقدي — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٧٢