قصور التركة عن الحج وما أوصى به 272
قاعدة في تعيين المالك لما يقابل الدين والوصية من التركة 277
لتنقيح الحال يقع الكلام في جهات 278
الأولى : أدلة الأقوال المتقدمة 278
الثانية : تحقيق الحال في الأقوال 279
الثالثة : المقدار الذي يقابل الوصية 282
الرابعة : حق الغرماء في التركة 283
الخامسة : جواز تصرف الورثة 283
قاعدة : في اقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معين 289
الجهة الأولى : في مقتضى القاعدة 286
الجهة الثانية : في الأخبار الواردة 289
الجهة الثالثة : ان ما تقدم من اشتراك الكلي في المعين 291
الجهة الرابعة : لو كان الاقرار بالحج كان ما يجب على الوارث المقر دفعه 291
عدم وفاء التركة بالحج 293
في المسألة صور 293
الحج البلدي عن الميت 294
فروعات الحج البلدي عن الميت 297
الحج النيابي مع اختلاف التقليد 299
اختلاف الوظيفة اجتهادا أو تقليدا في عدة مقامات 301
أما المقام الأول : ذكر الماتن له صورتين 302
الحج النيابي مع اختلاف في الوظيفة المحرزة 303
المقام الثاني : تارة بأن لم يكن الميت مقلدا . . أو كان مقلدا 305
المقام الثالث : ان بني على أن الوارث يلزم بالنسبة 306
المقام الرابع : حاله حال الأول 306
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 389
مساهمون: السيد أحمد الماجد
ص٣٨٩