10 - واما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض أو معه
فلانه حق ولا يحتمل كونه حكما شرعيا لكي لا يقبل الاسقاط .
واما عدم قابليته للنقل فيكفي لإثباته عدم الدليل على قبوله لذلك .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحه 583
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۵۸۳