1 - حقيقة الشفعة
الشفعة حق ثابت للشريك في اخذ حصة شريكه - إذا باعها لثالث - بالثمن المقرر في البيع . ويصطلح على صاحب الحق المذكور بالشفيع .
وهي ايقاع يتوقف تحققه على إنشاء الشريك له بلا حاجة إلى القبول .
وشرعيتها امر مسلّم به .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم
فمما لا كلام فيه .
واما انها ايقاع يتوقف على إنشاء الايجاب من دون حاجة إلى القبول فامر واضح لأنها شرّعت لأخذ الحصة من المشتري حفظا لأولوية الشفيع فلا يحتمل اعتبار قبوله .
2 - واما انها مشروعة
فقد دلت عليه جملة من الروايات ، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » « 1 » ، وموثقة أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 1 .