بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . . . « 1 » . والروايات في ذلك كثيرة « 2 » .

فهو من المسلمات . ويدل عليه قوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » ، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ . . . * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ « 4 » . وهذه الآية الأخيرة وان كانت واردة في المطلقة الا انه يفهم منها ثبوت ذلك لغيرها بالأولوية . وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ « 5 » . والروايات في ذلك فوق حدّ الاحصاء وسنشير إلى بعضها فيما يأتي ان شاء اللّه تعالى . واما التقييد بعدم نشوزها بالخروج من البيت بغير اذنه فلموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » « 6 » وغيرها . هذا إذا كان نشوزها بخروجها من البيت بغير اذن . واما إذا كان بغير ذلك فالمشهور سقوط النفقة أيضا . ولكن لا دليل على ذلك بعد اطلاق ما تقدم . والاحتياط لا ينبغي تركه .