ولا يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر فما دونه » « 1 » بل صريحها جواز كونها مساوية . الا انه قد يقال بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة في الرقم 13 الدالة على اعتبار كونها أقلّ من مقدار المهر . ويمكن الجمع بينهما بحمل الوارد في صحيحة زرارة « دون الصداق » على اعتبار ان لا تكون أزيد من مقدار المهر ، فان صحيحة أبي بصير صريحة في جواز كونها بمقداره بينما صحيحة زرارة ظاهرة في اعتبار كونها أقلّ منه فيؤول الظاهر بقرينة الصريح طبقا للقاعدة العرفية : كلما اجتمع دليلان متنافيان أحدهما صريح والآخر ظاهر أوّل الظاهر بقرينة الصريح . وإذا تمّ هذا فلا مشكلة والا كان التعارض مستقرا ويلزم ترجيح صحيحة أبي بصير لموافقة مضمونها لقوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ « 2 » . وعليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين .