فهو المشهور . وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها » « 1 » وغيرها . وقد يقال : توجد في المقابل صحيحة أبي المعزا أو أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسّمت أو لم تقسّم . والنحل لا تجوز حتى تقبض » « 2 » ، فإنها تدل على صحة الهبة قبل تحقق القبض سواء فسر الجواز باللزوم - كما هو الظاهر - أم بالصحة . والجواب : ان النتيجة لا تتغيّر ، فان الطائفتين حيث يتعذر الجمع العرفي بينهما تتساقطان ويلزم الرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم ترتب الأثر قبل القبض . وإذا قيل : لا تصل النوبة إلى الأصل لوجود المرجح للطائفة الثانية ، وهو موافقتها للكتاب العزيز أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 3 » الدال على ترتب الأثر بمجرّد العقد . قلنا : ان الكتاب العزيز يدل على لزوم الهبة قبل القبض وهو مخالف لكلتا الطائفتين ، ومعه كيف يمكن الترجيح به ، فان ما هو مفاده