يقول الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة :
أحدها - الإفتاء : فيما يحتاج إليه العامّي في عمله ومورده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها ، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه .
الثاني - الحكومة ( يعني القضاء ) : فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة . وهذا المنصب أيضا ثابت له ، بلا خلاف فتوى ونصّا .
الثالث - ولاية التصرّف في الأموال والأنفس : وهو المقصود بالتفصيل هنا « 1 » ، ثمّ يمضي الشيخ في تفصيل الكلام في ولاية الفقيه . ومناقشتها سلبا وإيجابا .
وفي هذه الجملة يلحظ الشيخ الأنصاري سلطات الفقيه وصلاحياته في
پاورقی
( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري : 9 / 304 .