وضمان العهدة وضمان العين المغصوبة : 140 - 142
221 - حقيقة الضمان في الأعيان الخارجية : 140
222 - ضمان ما يحدثه المشتري : 141
223 - ضمان ما لم يجب : 142
224 - صحة تعدد الضمانات : 142
225 - البحث في مشروعية شركة المساهمة من حيث الفقه الإسلامي : 142 ، 143
226 - أركان الشركة : 143 - 181
227 - التراضي في عقد الشركة : 144 - 148
228 - اشتراط التراضي في انعقاد عقد الشركة والدليل عليه : 144 ، 145
229 - اشتراط ورقة مكتوبة في انعقاد الشركة قانونا وآثاره : 145 - 147
230 - شروط صحة الشركة : 147 ، 148
231 - حجر الصبي عن التصرف في ماله : 148
232 - عيوب الرضا في عقد الشركة : 148
233 - الغلط في شخصية الشركاء : 149
234 - المقصود بالغلط في الشيء : 149
235 - الغلط في ذات المعقود عليه وأقوال الفقهاء في حكمه : 149 - 151
236 - التدليس وبيان حقيقته : 151
237 - الاستغلال وبيان حقيقته : 151 ، 152
238 - المحلّ والسبب في عقد الشركة : 153 - 155
239 - آراء القانونيّين فيما إذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعمالها ونقدها : 154 - 156
240 - حصة الشريك في رأس مال الشركة : 156 - 172
241 - جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وقيمتها : 156 ، 157
242 - كيفية تقدير حصة كلّ شريك : 157
243 - جواز كون الحصة عملا أو مالا والمقصود منهما قانونا : 158
244 - أثر كون الحصة مبلغا من النقود : 159 ، 160
245 - عدم مشروعية الإلزام بدفع فوائد التأخير :
160
246 - مشروعية إجبار الشريك بتقديم المبلغ المعهود :
160
247 - مشروعية دفع تعويض تكميلي : 160
248 - اثر كون حصة الشريك عينا وهلكت : 161 - 164
249 - اثر كون حصة الشريك منفعة أو حقّا وهلكت أو استحقت : 161 - 164
250 - اثر كون حصة الشريك حقا شخصيا في ذمة الغير : 164 ، 165
251 - البحث حول الحوالة لغة وشرعا وقانونا : 164 - 167
252 - أثر كون حصة الشريك حقا معنويا : 167 - 169
253 - أقسام الحقوق المعنوية وأحكامها : 169
254 - هل يجوز كون النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الثقة المالية أو السمعة التجارية حصة للشريك ؟ : 168 - 170
255 - أثر كون حصة الشريك التزاما بعمل وأنواعه :
170 - 172
256 - كيفية تعيين نصيب كل شريك من الربح والخسارة : 173 - 181
257 - تعيين النصيب من الربح والخسارة مع النص عليه في عقد الشركة وكلام الفقهاء فيه : 173 - 175
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — صفحة 277
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٧٧