ذكره الأعلام رحمهم الله .
أمّا نظريّة فقهاء العامّة
، فقد تعرّض ابن قدامة الحنبليّ للمسألة ، فقال : « وإن زوّج لم يصحّ تزويجه ، لأنّ ولايته على مولّيته قد زالت بردّته . وإن زوّج أمته لم يصحّ ، لأنّ النكاح لا يكون موقوفاً ، ولأنّ النكاح وإن كان في الأمة فلا بدّ في عقده من ولاية صحيحة ، بدليل أنّ المرأة لا يجوز أن تزوّج أمتها ، وكذلك الفاسق ، والمرتدّ لا ولاية له ، فإنّه أدنى حالًا من الفاسق الكافر . » « 1 »
هامش
( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 83 - وراجع في هذا المجال : الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 7 ، ص 196 .