المسألة الرابعة 105
شبهة الحاكم 106
الأقوال في المسألة 106
الأخبار في المسألة 107
الرأي المختار 108
نظريّة فقهاء العامّة 108
الفصل الثالث : في ما يعتبر في المسروق 111
الأمر الأوّل : في اشتراط بلوغ النصاب 115
مقدار النصاب 116
الأقوال في المسألة 117
طوائف الأخبار في المسألة 119
الرأي المختار 128
نظريّة فقهاء العامّة 134
فروع يتعرّض لها ضمن مطالب 137
المطلب الأوّل : في اشتراط كون الدينار المسروق ذهباً خالصاً 137
الأقوال في المسألة 137
الرأي المختار 139
المطلب الثاني : في عدم الفرق بين المسروقات 142
الأقوال في المسألة 142
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 670
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦٧٠