قال المحقّق رحمه الله :
« الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال . والأوّل مرويّ . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 158 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 691
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۶۹۱