وعلى هذا الأساس : فالموارد التي أشرنا إليها ممّا تمّ فيها إرجاع الأمر إلى الفقيه العادل تكشف كشفا قطعيا عقلائيا عرفيا عن ثبوت الولاية العامّة للفقيه العادل في شرع الإسلام .
نظرية الحكم في الإسلام — صفحه 272
پدیدآورندگان: الشيخ محسن الأراكي
ص۲۷۲
پدیدآورندگان: الشيخ محسن الأراكي