بعنوان المئونة بل كلما اشتراه من هذا الربح وصرفه من الربح فيه يصير من الربح الحاصل في السنة فيجب تخميسه عند تمام الحول فاشتراه بعينه يصير فائدة وربح هذه السنة ولو كانت قيمته أكثر من المبلغ الّذي اشتراه من الربح في وسط السنة .
وأمّا النذر والكفارات فهما من المئونة فلا يجب خمس ما صرفه فيهما من الربح لأنّ المئونة تشمل أمثال النذر والكفارات لأنها ممّا هو المحتاج إليه في تعيش الشخص عرفا .
* * *
[ مسئلة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وانّما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو اسرف أو اتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
( 1 )
أقول
الكلام في المسألة يقع في موارد :
المورد الاوّل : في أنّه متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة
تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فعلى هذا لا يكون تمام الحول شرطا في وجوب الخمس وهو المشهور .
نعم في محكى السرائر انّ تعلق الوجوب بعد تمام السنة .