في ما إذا شكّ في شيء انّه من الظّاهر أو الباطن 267
في ما إذا كان الشّيء من الباطن سابقا 269
في عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبي 270
في جواز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب 271
في بعض الأخبار الواردة في غسل الجنابة تحت المطر 273
انّ المعتبر في الغسل الارتماسي هو الغمس في الماء 275
هل يصحّ الغسل الارتماسي تحت الميزاب أو لا ؟ 276
في جواز العدول عن التّرتيب إلى الارتماس 277
إذا كان حوض أقل من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن 278
في ما يشترط في صحّة الغسل 281
في طهارة ماء الغسل 282
في عدم جواز كون ماء الغسل ، ماء الغسالة 283
يشترط في الغسل الارتماسي ان لا يكون الارتماس في الماء حراما 284
في اشتراط الغسل المباشرة في الغسل حال الاختيار 285
إذا اذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في انّه اغتسل أم لا ؟ 286
في ما إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه 287
في ما إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة للحمّامي 288
في ما إذا كان ماء الحمّام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب 290
الغسل في حوض المدرسة لغير أهله 291
الغسل بالمئرز الغصبى باطل 292
ماء غسل المرأة على زوجها لانّه يعدّ من نفقتها 292
في ما إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا 293
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 383
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٨٣