في ما إذا احتلم في أحد المسجدين وكان يقدر على الغسل 119
في وقوع الكلام في الحائض والنّفساء 120
إذا حصل النّقاء من الحيض في أحد المسجدين 121
لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور والخراب منها 122
في وقوع الكلام في المسجد المبنىّ في الأرض المفتوحة عنوه 123
في ما إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصّلاة 124
في ما إذا شك في كونه جزء من المسجد أم لا ؟ 125
في الجنب إذا قرء دعاء كميل 126
في عدم جواز ادخال الجنب في المسجد وان كان مجنونا 127
في عدم جواز استيجار الجنب لكنس المسجد 129
في ما إذا كان الأجير والمستأجر عالما بالجنابة الأجير 130
في إذا كان الأجير جاهلا أو ناسيا بالجنابة 131
في حرمة إجارة الجنب لكنس المسجد 133
في حرمة استيجار الجنب للدخول والمكث في المسجد 134
حكم استيجار الحائض والنفساء لكنس المسجد كحكم الجنب 136
في استيجار الجنب أو الحائض للطّواف المستحبّ 137
إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه التيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء للغسل 138
إذا كان دخول الجنب المسجد لأخذ الماء مستلزما للمكث 139
في ما إذا علم جنابة حد الشخصين اجمالا 140
في عدم تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال بالنّسبة إلى كلّ من الشخصين 141
مع الشّك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة 142
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 378
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٧٨