عنه للدائن ، جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة لا تكون من مسائل كتاب الضمان ؛ لأنّه لا يكون فيها ضمان ، بل هي من مسائل كتاب القرض والدّين ، والنظر فيها إلى أنّ المديون لو التمس من شخص أن يؤدّي دينه من غير ضمان ، فأدّاه إجابة لالتماسه ، فإن كان الأداء بقصد التبرّع فلا يجوز له الرجوع إلى المديون ، وإن لم يكن بقصد التبرّع فله الرجوع كما في الضمان على ما تقدّم « 1 » .
پاورقی
( 1 ) في ص 366 .