منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون: الميرزا جواد التبريزي

ص٩٣

( مسألة 388 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع

بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .

واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .

ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .

يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة .

فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .

إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .

وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .

وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .

فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .

لم