( 1416 )
هناك شركة مشتركة أهلية حكومية ولكن حصة الحكومة فيها أكبر هذه الشركة للاتصالات وهذه الشركة تقوم بتأجير خطوط الإنترنت ونشترط على المكلف أن يكون استعماله للخط استعمالًا شخصياً ولكن الشخص يقوم بالاشتراك مع بعض الأشخاص في الخط بغرض تخفيف أجرة الخط
بسمه تعالى لا يجوز مخالفة الشرط المشترط عليه إذا كان المشروط حلالًا واللَّه العالم .
( 1417 )
هل يجوز عمل شبكات للإنترنت بحيث يشترك أحدنا بالخدمة ومن ثمّ توزع على مجموعة بحيث يتقسم المبلغ على المجموعة ، علماً بأن الشركة تمنع ذلك عند كتابة العقد ولكنها تعلم بوجود الشبكات ولا تتخذ أي إجراء ضدها ؟
بسمه تعالى إذا أشترط في ضمن عقد الإجارة على المستأجر أن لا يستفيد من الخدمة غيره فلا يجوز مخالفة الشرط .