الحكومات في مقابلة الإشاعات إلى أمور مثل قوانين الرقابة التي تأخذ صورا متعدّدة ، مثل الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجماهيري مثل : فرض عقوبة ضخمة على المخالف أو مصادرة مطبعته أو إذاعته أو تلفازه وما أشبه ذلك ، أو حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية ، كحظر كتب أو برامج أو أفلام معيّنة أو حذف أجزاء منها أو نحو ذلك ، أو تعطيل إجازة بعض الصحف أو مصادرتها أو بفرض الغرامات على أصحابها ، أو إنذار الصحف أو وقفها أو تعويق إصدارها عبر القوانين الإدارية ، أو منع نشر المداولات القضائية أو بعضها وحماية حرّية القضاء وعدم التأثير على عمله ، أو سنّ القوانين ولو الوقتية لحماية الأخلاق العامّة والأسرة والعلاقات الاجتماعية ممّا تسميه الدوائر القضائية بحريم الآداب وحسن الأخلاق ، كتزيين القتل والسلب والتحريض على ارتكاب الجرائم والعنف أو ما أشبه ذلك ، أو تزويد الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تزعزع الروح المعنوية للناس وتسبّب توتر أعصابهم ، أو فرض قيود على النشر أو الإعلان عمّا يمسّ أمن الدولة أو إذاعة أسرارها ، أو بعض القضايا القانونية الخاصّة بالاتّصال كقوانين التي تنظم حقوق الناس والتأليف وحقّ الأداء العلني
هامش
ومنها الشائعة التي تنطلق بضجة فتصل إلى أسماع عدد كبير من الناس خلال فترة زمنية قصيرة ، ومنها الشائعة التي تروج في البداية ثم تختفي لتظهر ثانية عندما تتاح لها فرصة للظهور .
ذكر بعض العلماء ضوابط لمواجهة الإشاعة منها : 1 - التوقف في نقل الإشاعة وعدم قبولها إذا لم تصل إلى حدّ العلم واليقين بها ، فيجب عدم الاعتناء بالخبر المظنون فضلا عن المشكوك 2 - التحقيق بما يصل إلينا من معلومات قبل نقلها 3 - الرجوع إلى المعنيين بالخبر وعرضه عليهم 4 - الاطمئنان للقيادة والحكومة وما تقوله وتصرّح به .