الا الجعل من حين العقد بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما .
شرح
المتعاقدان ( الا الجعل ) لخيار الشرط ( من حين العقد ) وقصدهما في الجعل هو المتبع ( بل الحكم بثبوته ) اى ثبوت خيار الشرط ( من حين التفرق ) مطلقا سواء علما بخيار المجلس ، أم لم يعلما به ( حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما ) مع العلم : ان العقود تتبع القصود .
فتحصل انه ان علما بخيار المجلس ، وقصد وضع خيار الشرط في زمان لا خيار لهما شرعا ، كان مبدأ خيار الشرط من حين انقضاء المجلس والا كان مبدئه من حين العقد .