محمول ) آن براى حكم كافى است ، اينگونه نيست ، چرا كه هيچ عاقلى نمىتواند از حكم به آن در اوّلين وهله بگريزد .
2 - يكى از دلائل اشاعره بر انكار حسن و قبح عقلى اين است : اگر حسن و قبح عقلى باشد ، نبايد به حسب وجوه و اعتبارات ( لحاظهاى مختلف ) حسن و قبح امور فرق كند . مثلا صدق گاهى ممدوح است و گاهى مذموم است ( مثل ) آنجا كه در آن ضرر بزرگى وجود دارد . و بر عكس ، كذب گاهى مذموم است و گاهى ممدوح است ( مثل ) آنجا كه در آن نفع بزرگى باشد .
( پس صدق و كذب ) مثل زدن و قيام و قعود و امثال اينها حسن و قبحشان مختلف است .
و جواب اين دليل و نظاير آن از آنچه گفتيم روشن مىشود و آن اين بود كه حسن و قبح اشياء بر سه گونه است : آنجا كه ذاتى است در آن اختلافى نيست ، مثلا عدل از آن حيث كه عدل است ، هيچگاه قبيح نيست و همينطور ظلم از آن جهت كه ظلم است هيچگاه حسن نيست ، يعنى مادامىكه عنوان عدل صادق است ممدوح است و مادامىكه عنوان ظلم صادق است ، مذموم است . و امّا آنجا كه حسن و قبح عرضى است ، به حسب لحاظات و اعتبارات ، مختلف است .
مثلا صدق اگر تحت عنوان عدل داخل شود ، ممدوح است و اگر تحت عنوان ظلم داخل شود ، قبيح است . و همينطور است كذب و مثالهايى كه در بالا ذكر شد .
خلاصه آنكه عدليه نمىگويند همهء اشياء يا بايد دائما به حسن متصف باشند و يا قبح ، تا اين كه اشكال مذكور لازم آيد .
3 - و امّا عدليه بر مرام خود استدلالى دارند كه خلاصهاش اين است :
« به نحو بديهى در نزد هر عاقلى معلوم است كه جداى از اعتبار شارع ، احسان حسن دارد و ظلم قبيح است و اين نكته را حتى منكر اديان نيز درك مىكند » .
از اين استدلال چنين جواب داده شده كه حسن و قبح در اين مورد به معناى ملائمت و منافرت يا به معناى صفت كمال و نقص است و اين ، امرى مسلّم بوده نزاعى در آن نيست . و امّا به معنايى كه محل نزاع است ، ما نمىپذيريم كه جميع عقلاء برآن جازم باشند .
و ما مىگوئيم : كسى كه مدعى بداهت حكم عقلا به حسن احسان و قبح ظلم است ، مدعى بداهت مدح عقلاء از فاعل احسان و ذمّ عقلاء از فاعل ظلم نيز هست . و بدون شك ، اين مدح و
أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٤٠٧