لي ؛ وإذا عملتُ بما يخالف رأيك ، فمن الواجب عليك أن تطيعني ؛ وإيّاك أن تصرّ على رأيك وتخالف أمري كأن تقول : ما دام خالفني أمير المؤمنين فمن حقّي أن أعمل بما أرى !
فاختيار الرأي محفوظ لي وحدي ؛
فَإنْ عَصَيْتُكَ فَأطِعْنِي :
فإذا عصيتك بمخالفة رأيك ، فما يجب عليك هو الطاعة لي ، لأنَّه أنا الوليّ وأنت المولّى عليه ، ولا يستوجب حقّ المشاورة أن يكون رأيك عِدلًا وموازناً لرأيي . فالرأي هو رأي الوليّ الفقيه فقط ؛ وفي شرع الإسلام ، لا يحقّ لغير الفقيه الأعلم والأورع والجامع للشرائط ، الإلهيّ والعارف بالله وبأمر الله ، أن يتّخذ قراراً في أيّ شأن من الشؤون العامّة للمسلمين .
اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — صفحه 200
پدیدآورندگان: السيد محمد حسين الطهراني
ص۲۰۰