فالحدّ للفعل والتعزير لهذه الجهة .
وعلى الجملة فلم يكن المجعول في مورد الحدّ إلّا أمرا واحدا وقد زال وارتفع وإذا سقط الحدّ بالمسقط فلا دليل على تبديله بالتعزير .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحه 226
پدیدآورندگان: على الكريمي الجهرمي
ص۲۲۶