وأما لو تجدد بعد البلوغ والرشد فيتوقف على حجر الحاكم فلو حصل له الرشد ارتفع حجره .
( مسألة 1 ) ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها . وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي .
( مسألة 2 ) لا فرق في محجورية السفيه بين أمواله وذمته وعمل نفسه ، ومعنى عدم نفوذ تصرفاته إنما هو عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ إلّا فيما لا تجري فيه الفضولية ، فإن صحته بالإجازة اللاحقة مشكلة .
( مسألة 3 ) لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر .
الفلس
المفلس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه .
( مسألة 1 ) من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه ، ونفذ أمره فيها بأصنافه ، وانما يحجر على المفلس بشروط أربعة :
الأول - أن تكون ديونه ثابتة شرعا .
الثاني - أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا المستثنيات - قاصرة عن ديونه .
الثالث - أن تكون الديون حالة فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة .
الرابع - أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم - إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض - إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه إلّا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه .
( مسألة 2 ) بعد ما تمت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به