( مسألة 4 ) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، والا فلا يجوز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .
( مسألة 5 ) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها .
الثالث - العاملون عليها ،
وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وان كانوا أغنياء .
الرابع - الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
،
وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
الخامس - في الرقاب ،
وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء المال اللازم لعتقهم . والعبيد تحت الشدة بل مطلق عتق العبيد .
السادس - الغارمون ،
وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم ، والأقوى عدم اعتبار الحلول في الدين ، والأحوط اعتباره .
( مسألة 1 ) لو كان المدين ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وان لم يجز لنفقته .
( مسألة 2 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها إلى المدين ليوفي دينه ، واما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه ، ولو كان الغريم مدينا لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي