شرح الرسالة موافقة المشهور ، واختاره المحقق العلامة السيد محمد كاظم اليزدي دام ظلّه في ( العروة الوثقى ) وسائر كتب فتاويه ، وهو انه يجب عليه الوضوء لو وجد الماء « 1 » .
وثالثها : ما ذهب اليه بعض مشايخنا على ما سمعته منه ، وهو انه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين التيمم بدلًا عن الغسل والوضوء ، لوجود الماء بما يكفيه والجمع بين التيممين لو لم يجد الماء .
والحق والمختار عندنا ما ذهب إليه المشهور ،
وتوضيح المقام يستدعى التكلم في مقامين :
أحدهما : في بيان ما هو مقتضى الأصول العملية ، حتى يقول عليه عند عدم الدليل .
وثانيهما : في بيان ما هو مقتضى الأدلة الشرعية الاجتهادية .
وينبغي قبل الشروع في هذين المقامين ، من بيان مقدمة
وهي في بيان أن التيمم هل يرفع الحدث وتحصل به الطهارة حقيقة مطلقاً ، أو في الجملة ، أو انه ليس كذلك ، بل الذي يحصل منه هو مجرد إباحة الدخول في المشروطات ؟
فنقول : انه لا ينبغي التأمل في أنه لا يحصل به الطهارة ولا يرتفع به الحدث لا مطلقاً ولا إلى غاية متعينة ، وان ما يحصل به مجرد إباحة الدخول في المشروطات ؛ وذلك لوجهين ، أحدهما : الإجماع ، حيث أجمعت الخاصة بل العامة ايضاً على أنه لا يرتفع الحدث بالتيمم ، ولم يخالف فيه أحد من الخاصة الا سيدنا المرتضى قدس سره حيث نقل عنه أنه قال : في شرح الرسالة :
المجنب إذا تيمم ، ثمّ احدث بالأصغر ووجد ما يكفيه للوضوء ، توضأ به لأن
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ج 1 ، في أحكام التيمم .