قلنا : أوّلا ؛ لا منافاة بينها والأخبار الّتي علّقت الكفر على الجحود « 1 » ، وقد اعترفنا بأنّ أحكام الإسلام لا تترتّب على الشاكّ .
وثانيا ؛ إنّه لا بدّ من تقييد تلك الأخبار بالّتي ذكرنا ، بمعنى أنّه وإن كان مفادها أنّ غير المقرّ بالشهادتين كافر ، إلّا أنّه يقيّد بما إذا جحد ، وأمّا الساكت فلا يترتّب عليه أحكام الكفر . فتأمّل جيّدا !
پاورقی
( 1 ) الكافي : 2 / 33 الحديث 2 .