الفصل السابع في ملاحظة نسبة الحديث مع غيره من الأدلّة
فمنها : قوله تعالى : ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ « 1 » ، فإنّه ناظر بنفيه إلى الحديث في نفي سبيل المالك على الآخذ بالتغريم ما دام محسنا بأخذه ، وإن اقتضى الإحسان إتلاف بعض المال المأخوذ ، كما أنّه ناظر في هذا الفرض إلى قاعدة الإتلاف ، ولعلّ ما يجيء إن شاء اللّه تعالى فيما يتعلّق بهذا بعض الكلام إن شاء اللّه تعالى . ومنها : ما دلّ على عدم الضمان ، كالإجماع والروايات ، فإنّها مخرجة لها من حكمه بالضمان . ومنها : حكم العقل بعدم وجوب الردّ أو الحفظ عند عدم القدرة . ومنها : حديث الرفع عن المكره والمضطرّ « 2 » بالنسبة لوجوب الحفظ والردّ إذا تعلّق الإكراه بالإهمال أو الإبقاء والاضطرار بالإتلاف ، كالأكل في المخمصة مثلا ، إلّا أنّ ذلك لا يسقط الضمان بالنسبة للمضطرّ مطلقا ، والمكره إذا كان الإكراه مسبوقا بيد الضمان بدون إكراه ، فإنّ أثر العهدة السابقة تحمّل الدرك العارض ولو بمثل هذه الحال . نعم ، لو كان الإكراه على الأخذ من أوّل أمره ، فقد قال في غصب الشرائع : إنّه لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ؛ لأنّ المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى « 3 » .