نصيبها من الدّين على نصيبها من الميراث ، فلا تجب دفع الفضل .
ولو خلّف ابنين وبنتا وألفا ، فأقرّ أحدهما بألف ، فما زاد عليه خمسا التّركة ، ولو أقرّ بخمسمائة ، فعليها خمسها ، ويفضل في يده خمس .
فإن كان عدلا مقبول الشّهادة أخذ المقرّ له من حصص سائر الورثة بعد إحلاف بتلك النّسبة ، وإقرار جميع الورثة ، كإقرار المورث سواء .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحه 387
پدیدآورندگان: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص۳۸۷