أقسام الكشف 786
الإجازة جزء للسبب أو عقد مستقلّ 786
مسائل في ثمرات الأقوال :
1 - في الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون الإجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها 787
2 - في الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي 788
3 - في الثمرة بين الكشف والنقل 789
في أدلّة القائلين بكاشفيّة الإجازة 796
في أدلّة القائلين بالنقل 801
القول المختار في الكشف والنقل 802
الأمر الخامس : في بقايا أحكام الإجازة 803
فروع :
الأوّل : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن في فضوليّة المبيع ولا لقبض المبيع في فضوليّة الثمن 808
الثاني : هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع كما وقع إطلاقاً وتقييداً أو لا ؟ 808
الثالث : لو بلغه عقد متعلّق بالعين وآخر بالمنفعة فأجازهما دفعة صحّا 809
الأمر السادس : في ما يتعلّق بالمجيز 810
لو باع مال غيره ثمّ اشتراه فأجازه 814
لو باع مال أبيه بظنّ الحياة فبان أنّه ميّت 832
الأمر السابع : فيما يتعلّق بالمجاز ، وفيه مسائل : 838
1 - يعتبر أن يكون العقد جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره 838
هل يعتبر في الشروط المعتبر حصولها حال العقد بقاؤها إلى حال الإجازة أم لا ؟ 839
2 - هل يعتبر في المجاز أن يكون معلوماً للمجيز بالتفصيل ؟ 839
3 - في العقود المترتّبة على المثمن أو الثمن أو هما معاً ثمّ لحقها الإجازة 840
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 934
مساهمون: السيد علي الموسوي القزويني
ص٩٣٤