2 - الرخصة الحاصلة من الأئمّة مختصّة بالآخذ المتقبّل 442
3 - هل يشترط جواز الأخذ من الجائر في أزمنة الغيبة بإذن الحاكم الشرعي 448
4 - فيما يعتبر وما لا يعتبر في الجائر 451
5 - لا يعتبر في حلّ الخراج أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد في الجائر استحقاقه للأخذ منه 455
6 - هل يعتبر في حلّ الخراج كون الآخذ من أهل استحقاق ما يأخذه من المال أو لا ؟ 456
7 - يشترط في جواز تناول المقاسمة أو الخراج من الجائر كونهما مأخوذين على الأراضي الخراجيّة 458
8 - يشترط في كون الأرض خراجيّة أمور 459
تتمّة : ليس للخراج قدر معيّن 470
كتاب البيع
في تعريف البيع 472
البيع يطلق على معانٍ 475
هل للصيغة المخصوصة تأثير خاصّ باعتبار كونها معتبرة في اللزوم أو الصحّة أو في صدق الاسم أو لا ؟ 482
في مدخليّة الصيغة المخصوصة في صدق الاسم 489
في مدخليّة الصيغة المخصوصة في الصحّة 496
في مدخليّة الصيغة أو مطلق اللفظ في اللزوم 518
التنبيه على أمور :
1 - اللزوم في البيع والجواز في المعاطاة ليسا عبارتين عن مجرّد الحكم التكليفي 525
2 - الجواز في المعاطاة نظير الجواز في الهبة لا الجواز في مواضع الخيار 525
3 - هل الجواز في المعاطاة من لواحق الملك أو من عوارض سببه 526
4 - هل قصد اللزوم حين التقابض يوجبه أو لا ؟ 526
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 929
مساهمون: السيد علي الموسوي القزويني
ص٩٢٩