199 في الجمع بين دليل الشرط ودليل الخيار
201 الخيار من الحقوق لا من الاحكام
203 الاستيناس بصحيحة مالك بن عطية لدفع الإشكال
205 الوجوه المتصورة في اشتراط سقوط الخيار .
207 عدم ترتب شيء على مخالفة الشرط سوى العصيان
209 اشتراط إسقاط الخيار في متن العقد
211 نظرية شيخنا الأنصاري في المشروط له
213 الكلام حول ذكر الشرط خارج العقد
215 استدلال الشيخ لجواز اشتراط إسقاط الخيار
217 تساؤل شيخنا الأنصاري عما افاده العلامة
219 ما افاده بعض الشافعية في اشتراط الاسقاط قبل العقد
221 نظرية شيخنا الأنصاري حول اشتراط الإسقاط
223 شرط الإسقاط يكون يجعل من المتكلم
225 في مؤدى قول البائع
227 توجيه كلام العلامة حول العين المنذورة
229 في إسقاط الخيار بعد العقد
231 تسلط الناس على حقوقهم أولى من تسلطهم على أموالهم
233 في سقوط الخيار بكل لفظ
235 لو قال أحد المتبايعين أسقطت الخيار
237 لو قال أحد المتبايعين لصاحبه اختر
239 الأقوال في بقاء الخيار بعد قول القائل اختر
241 ظهور كلمة اختر في التمليك أيضا
243 إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر
245 الموارد التي يتحقق فيها التعارض
247 في الرد على ما افاده العلامة من التقديم
249 الافتراق موجب لسقوط الخيار
251 في بيان ما يتحقق به الافتراق
253 أقوال ثلاثة في تحقق مفهوم الافتراق
255 عدم اعتبار الحركة من الطرفين في تحقق مفهوم الافتراق
257 الأحاديث الدالة على عدم اعتبار
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 280
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٠