ص الموضوع
177 نقض قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
179 الخدشة في الأولوية المذكورة
181 النقاش في كون الإمساك تصرفا
183 في حكم المنافع المستوفاة
185 عدم اجتماع ضمان العين مع ضمان الخراج
187 انتقاض ما ذكره الشيخ في معنى الرواية بالعارية المضمونة
189 ما أورده الشيخ على من أورد على صاحب الوسيلة
191 في المنافع غير المستوفاة
193 نظرية الشيخ حول المنافع المستوفاة
195 الأخبار الواردة في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة
197 التوقف في ضمان المنافع غير المستوفاة
199 ترجيح الشهيد الثاني أن المصوغ من النقدين قيمي
207 كل نوع من أنواع الجنس مثلي
209 اطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه
ص الموضوع
211 ايراد الشيخ على التعريف المشهور للمثلي
213 تعريف المثلي بتعاريف أخرى
215 لا يوجد في النصوص حكم يتعلق بالمثلي
217 رأي الشيخ حول الموارد المشكوكة
219 إمكان القول بتخيير الضامن
221 الضمان بالمثل هي القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان
223 عدم دلالة الآية الكريمة على القول المشهور
225 ذهاب الشهيدين إلى عدم جواز رد العين المقترضة
227 النسبة بين مذهب المشهور والآية الكريمة
229 عدم اجراء الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة
231 الخبر الدال على أن الثابت في ذمة المقترض هي الدراهم الأولى
233 عدم انتقال المثل إلى القيمة وان سقط عن المالية
235 عدم الفرق في جواز مطالبة المثل
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 372
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٢