ص الموضوع
213 تعين المعنى الرابع من الحديث
215 عدم امكان مجيء المعاطاة في مورد الحديث
217 عدم كراهة نسبة الربح إلى راس المال
219 المراد من نفي البيع عن المعاطاة نفي اللزوم
221 المناسب للمعاطاة المفيدة للإباحة التمسك بعموم الناس
223 هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع ؟
225 هل الصيغة معتبرة في البيع
227 عدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة
229 انصراف المطلق إلى الفرد الغالب
231 الفرق بين الشروط المعتبرة في البيع ، وبين غيرها
233 ايراد الشيخ على الشهيد الأول
235 الأصل في المعاطاة
337 ثبوت الخيار في المعاطاة بناء على إفادتها الملك
239 التنبيه الثاني
ص الموضوع
241 في المعاطاة الحاصلة من جانب واحد
243 في التنبيه الثالث
245 في صور المعاطاة لو لم تلاحظ إلا كونها بدلا عن الآخر
247 في التنبيه الرابع
249 استعمال المعاطاة في الرهن والقرض
251 المعاطاة بالمعنى الثاني مصالحة
253 منشأ الإشكال في الوجه الثالث والرابع من المعاطاة
255 في أن قول الرجل : اعتق عبدك عني استدعاء
257 الدليل الشرعي كاشف عن ثبوت الملك
259 لا يجوز الشراء بمال لو دفع إليه إذا لم يقصد الدافع عنوانا خاصا
261 بطلان دعوى عدم توقف الملك التقديري على دليل خاص
263 بيع الانسان مال غيره لنفسه غير جائز
265 عدم انعقاد النذر والعهد بمال الغير
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 358
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٨