ص الموضوع
241 ما يأخذه السلطان المستحل
243 النصوص الدالة على جواز شراء الزكوات والخراج والمقاسمة
245 الأحاديث الدالة على جواز أخذ الزكوات والخراج والمقاسمة
247 جواز أخذ الخراج والزكوات والمقاسمة كان مفروغا عنه
249 ما أفاده الفاضل القطيفي في الخراج
251 بيان سبب الاجمال في الحديث
253 الأحاديث الواردة في جواز شراء الخراج والمقاسمة
257 تعجب المحقق الأردبيلي عما أفاده المحقق الكركي
259 الأحاديث الواردة في جواز تقبل الخراج من السلطان
265 عدم الفرق بين قبض السلطان الخراج وعدمه
267 المراد من تعبير أكثر الفقهاء الجواز بالمأخوذ
269 التنبيه الثاني
271 ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك
273 ما أفاده الشيخ في الخراج والمقاسمة
ص الموضوع
275 الأحاديث الدالة على جواز أخذ الزكوات والخراج والمقاسمة
277 في رواية علي بن يقطين
279 في ايراد الشيخ على ما أفاده المحقق الكركي
281 تحقيق حول كلام المحقق الكركي
283 تأييد من الشيخ حول مراد المحقق الكركي
285 كلمات الأعلام حول تولي الفقيه لاخذ الخراج
287 ما أفاده الشهيد الأول في الخراج والمقاسمة
289 لا فرق بين قبض الجائر الخراج وبين وكيله
291 تحليل الشيخ كلام الشهيد الأول
293 هل يتوقف التصرف في الخراج على اذن الحاكم الشرعي
295 المناقشة في كفاية تصرف اذن الجائر
297 أسباب عدم استيلاء الجائر على أراضي الخراج
301 الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٧